نوپرداز کو سه شنبه 19 تیر 1397 07:22 ب.ظ نظرات ()

شرکتها در قالبهای مختلف قانونی تشکیل می شوند اما به علل مختلف تبدیل این شرکتها و تغییر قالب قانونی انها لازم می اید که به دنبال ان وضعیت این تبدیل و امکان قانونی ان طرح می گردد

و نیز شرایط و تشریفات ان.یکی از انها تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت تجاری می باشد.

درحقوق ایران تاثیر تئوری استقلال شخصیت حقوقی تبدیل شرکت را به عنوان یک عمل حقوقی مجاز میپذیرد.شرایطی نیز برای تبدیل شرکها در نظر گرفته شده است که می توان به شرایط مشترک و

شرایط خاص تقسیم نمود که در حقوق ایران با توجه تنوع انواع شرکت این شرایط خاص پیچیدگی خاصی را نیز فراهم می اورد و در صورت عدم انجام این تشریفات خاص این عمل حقوقی انجام نپذیرفته

و مانند هر عمل حقوقی دیگری قابل ابطال می باشد .در صورت انجام صحیح تبدیل تمام خصایص شرکت تغییر می کند. اما در رابطه با شخصیت حقوقی مقرره صریحی وجود ندارد، اما با توجه به اصول

حقوقی این شخصیت باقی است که به تبع این اثر قابل تشخیص است که مسئولیت ها به جای خود باقی می ماند و علیرغم تغییرات ظاهری، تغییر وضعیت ماهوی در مورد سهامداران ایجاد نمی شود.

بحث خاص این تحقیق در مورد تبدیل موسسات غیر تجاری به تجاری است که می بایست موضوع شرکت از حالت تجاری به غیر تجاری تغییر یابد که با انواع تبدیل در قانون تجارت سازگار نیست و بحثی

مستقل را طلب می نماید.یعنی پاسخ به این سوال که ایا اصولا تبدیل موضوع شرکت امکان پذیر است یا خیر از نظر گروهی از حقوقدانان مقدمه بحث حاضر می باشد. در این راستا می بایست اثار

این اقدامات بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین شود که در این راستا قواعد موجود در قانون مدنی به عنوان قانون مرجع در نظر گرفته شود ونیز تئوری قراردادی بودن و سازمانی بودن و نظریه

استقلال شخصیت حقوقی به عنوان تئوری های مطرح در حقوق تجارت و قوانین مربوط در این باره مورد تحقیق قرار می گیرند.همچنین امکان تغییر موضوع شرکت که بنا بر نظری مقدمه بحث حاضر

می باشد اثبات می گردد.

کلیات:

الف-تایخچه قانون گذاری شرکتهای تجاری در ایران1

با وجود انکه قانون مدنی ایران پس از قانون تجارت یعنی در سال 1313 شمسی به تصویب رسیده است در مبحث مربوط به شرکت (مواد 571-607)به مقررات قانون تجارت در مورد شرکت اشاره ای

نشده.خود قانون مدنی نیز حاوی هیچ نکته ای در مورد این نوع از شرکت نیست.بنابراین مطابق قواعد کلی حقوق مقررات قوانین تجاری انحصارا بر شرکت تجاری حکومت میکند.مگراینکه در مورد امری

خاص قوانین تجاری قیدی نداشته باشد که باید دراین موقع به قانون مدنی رجوع کرد.اولین قانون تجاری که در ان از شرکتهای تجاری صحبت شده قانون1303 است.

سپس قانون ثبت شرکتها در 1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکتهای موجود وتطبیق انها با مقررات قانون تجارت بود.

اولین قانونی که برای اولین بار راجع به شرکتهای تجاری وضع شد قانون تجارت 1311/2/13 است  که هنوز هم پس از گذشت شصت سال اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد که باب

سوم ان به شرکتهای تجاری اختصاص دارد.مبحث سوم باب مزبورکه راجع به شرکتهای سهامی است بعدا به موجب لایحه

-اسکینی ربیعا-حقوق تجارت-شرکت های تجاری-جاد 1-ص 191

 

قانونب اصلاح قسمتی از قانون تجارت(24/12/1347)تغییریافت.این لایحه قانونی متضمن 300ماده استکه ابتدا برای دو سال بطور ازمایشی اجرا و سپس بطور قطعی اجرا شد.اما  سایر شرکتها تابع

قانون 1311باقی ماندند .قانونی که بسیار قدیمی است وباید با توجه به تحولات عمیق و اساسی در دنیای تجارت تغییر یابد.

ثبت شکیلات غیر تجاری موضوع ماده 584 قانون تجارت نیز موضوع ایین نامه ای است که در سال 1337 به تصویب رسیده و ایین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی نام دارد.

ب-انواع شرکتهای تجاری:

قانون تجارت ایران در ماده 20 انواع شرکتهای تجاری را احصا کرده است.فقط شرکتی که به یکی از این انواع دراید شرکت تجاری است و شرکتهای دیگر مشمول این عنوان نمیشوند.

مگر انکه به فعالیت تجاری بپردازند که در این صورت شرکت تضامنی تلقی میشوند(ماده 220 قانون تجارت).

قانون تجارت 3نوع عمده شرکت را پیش بینی کرده است:شرکتهایی که در انها مسِیولیت کلیه شرکا نامحدود است شرکتهایی که در انها مسئیلیت شرکا محدود به سرمایه ای است که به

شرکت اورده اند و شرکتهایی که در انها مسئیولیت بعضی از شرکا نامحدود و مسئولیت بعضی دیگر محدود است.

شرکتهای تضامنی و نسبی از شرکتهایی هستند که درانها مسئولیت کلیه شرکا در مقابل طلبکاران شرکت نامحدود است.

شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسولیت محدود از شرکتهایی هستند که در انها مسئولیت کلیه شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت اورده اند. تفاوت این دو نوع شرکت عمدتا دراین

است که در شرکتهای سهامی شرکا که سهامدار نامیده میشوند سهام خود در شرکت را میتوانند به سهولت به اشخاص ثالث منتقل کنند.در حالی که در شرکتهایبا مسئولیت محدود شرکا که

هر یک درصدی از سرمایه شرکت را دارند نمیتوانند حقوق خود در شرکت را ازادانه به اشخاص دیگر انتقال دهند.

شرکتهای مختلط از شرکتهایی هستند که در انها هم شریک ضامن وجود دارد و هم شریک غیر ضامن.مسئولیت شرکای ضامن مانند مسولیتی است که شرکای تضامنی دارند و مسئولیت شرکای

غیر ضامن محدود به اورده انها به شرکت است.شرکت  مختلط به مختلط غیر سهامی و سهامی تقسیم میشود.شرکت مختلط سهامب ترکیبی از شرکت تضامنب و شرکت سهامی و شرکت

مختلط غیر سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت با مسولیت محدود است.

مبحث اول-تعریف شرکت تجاری وارکان ان

بخش اول-تعریف شرکت

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت دیده نمیشود.بر عکس قانون مدنی شرکت را تعریف کرده.اگرچه شرکت مدنی با شرکت تجاری مطابقت ندارد.

الف-تعریف شركت مدنی

شركت در لغت به معنای قسمت و سهم می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه را شركت می گویند.

بنابراین به شراكت و مالكیت چند نفر در ملك واحد به نحو مشاع، شركت مدنی گفته می‌‌شود.

شركت به طور كلی به دو قسم تجاری و غیرتجاری یا مدنی تقسیم می شود.

از شركت تجاری در مباحث حقوق تجارت، بحث‌ می‌شود ولی شركت مدنی از مباحث حقوق مدنی است و خود به دو قسم تقسیم می‌شود:

1- شرکت عقدی: در شركت عقدی به موجب عقد، مالكیت مشاع به دست می‌آید مثل دو نفر باهم خانه‌ای را بخرند.

اثر شركت عقدی این است كه تصرفات شریك درزمان مشترك منوط  به اجازه و رضایت دیگری است و شریك می‌تواند به عنوان نمایندگی از دیگران درزمان مشترك تصرف كند.

شركت عقدی، عقد جائز است و طرفین می‌توانند از اجازه مذكور منصرف شوند، ولی عنوان شركت، تا زمان تقسیم اموال مشترك باقی خواهد بود.

2- شركت غیر عقدی یا شركت قهری:عبارت است از اینكه مالكیت مشاع برای شركاء با عقد نباشد بلكه ممكن است بوسیله امتزاج یا ارث حاصل شود.

منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است به گونه‌ای كه نتوان از همدیگر تمیز داد و مالكیت وراث بر ارث، مشاعی است تا زمانی كه تقسیم شود.

احكام شركت مدنی:

1- در نفع و ضرر به نسبت سهم خواهد بود، چرا كه منظور از شركت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست.

«هر یك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این كه برای یك یا چند نفر در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد» (مفاد ماده 575 قانون مدنی)

2- دریافت ثمن و مال الاجاره به نسبت سهم: در صورت فروش یا اجاره اموال شركت، هر یك از شركاء به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود.

اداره مال مشترك:

برای اداره مال مشترك طبق ماده 576 مدنی همانگونه عمل می‌شود كه تمامی شركاء به توافق رسیده و اذن در تصرف داده‌اند البته می‌توانند این اذن را به چند نفر اعطا كنند.

پایان اذن در تصرف:

«در موارد ذیل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نمی‌باشند:

الف)در صورت فوت یا محجور شدن یكی از شركاء.

ب)در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امكان رجوع». (مفاد ماده 588 ق مدنی)

انحلال شركت مدنی:

«شركت به یكی از طرق ذیل پایان می یابد:

1)در صورت تقسیم مال مشترك

2)در صورت تلف شدن مال مشترك».

(مفاد ماده 587 قانون مدنی)

تقسیم اموال مشترک:

1-ارادی:درصورتی که شرکاموافق تقسیم باشند.

2-اجباری:درصورتی که شرکاموافق تقسیم نباشند وتقسیم مال مشتمل بر ضرر نباشد.

نحوه تقسیم مال مشترك به سه نحو خواهد بود:

الف)تقسیم به افراز: اموالی مثل گندم و خرما را كه به راحتی افراز می‌شوند،‌ جدا كرده و سهم هر شریك به او داده می‌شود.

ب)تقسیم به تعدیل: اگر مالی قابل افراز نبود مثلاً از اموال قیمی بود، در این مورد اموال كاملاً قیمت گذاری می‌شوند مثلاً فرش دو میلیون و خانه چهل میلیون و طبق قیمت سهام هر كدام تعدیل و تقسیم می شود.

ج)تقسیم به رد: وقتی دو مورد قبلی كافی نبود مثلاً دو آپارتمان هست یكی بیست میلیون و دیگری چهل میلیون اگر هر كدام بخواهد مال بهتر را بردارد باید قیمت زیادی را رد كند.

1)امامی، سید حسن؛‌ حقوق مدنی، تهران،‌ انتشارات اسلامیه، 1376، چاپ سیزدهم، ج2، ص 140-130.

2)مدنی، سید جلال الدین؛‌ حقوق مدنی، تهران،‌ پایدار، 1385، چاپ اول، ص 100-90.